.تفسير الآية رقم (236):
قوله تعالى:
{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)}.
.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما تمت أحكام العدد وما يتبعها مما حق الرجال فيه أغلب أتبعها أحكام الأصدقة، ولما كان الكلام قد طال في أحكام الطلاق والموت ولم يذكر الصداق وكان قد ختم تلك الأحكام بصفتي الغفر والحلم وكان الصداق معلومًا عندهم قبل الإسلام اقتضى ذلك السؤال: هل يجب للمفارقة صداق أو هو مما دخل تحت المغفرة والحلم فلا يجب؟ فقيل:
{لا جناح عليكم} أي لا تبعة من مهر ولا غيره إلا ما يأتي من المتعة، وأصل الجناح الميل من الثقل
{إن طلقتم النساء} أي إن طلق أحد منكم ما يملك عصمته منهن
{ما لم تمسوهن} أي تجامعوهن.من المس ومن المماسة في القراءة الأخرى وهو ملاقاة الجرمين بغير حائل بينهما- قاله الحرالي
{أو تفرضوا لهن فريضة} أي تسموا لهن مهرًا معلومًا.أي لا جناح عليكم ما لم يقع أحد الأمرين أي مدة انتفائه ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معًا فإذا انتفيا انتفى الجناح وإن وجدا أو أحدهما وجد، فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل.وإن وجد الفرض وجب نصفه إن خلا عن مسيس.قال الحرالي: ففي إنبائه صحة عقد النكاح مع إهمال ذكر الصداق لا مع إبطاله، ففيه صحة نكاح التفويض ونكاح التأخير لذكر الصداق، فبان به أن الصداق ليس ركنًا فيه وأن إبطاله مانع من بنائه، فيكون له ثلاثة أحوال من رفع الجناح فيه عن المهمل الذي لم يمس فيه كأنه كان يستحق فرضًا ما فرفع عنه جناحه من حيث إن على الماس كلية النحلة وعلى الفارض شطر النحلة فرفع عنه جناح الفرض وجبر موضع الفرض بالإمتاع، ولذلك ألزمت المتعة طائفة من العلماء- انتهى.ولما كان التقدير: وطلقوهن إن أردتم وراعوا فيهن ما أوجبت من الحقوق لكم وعليكم عطف عليه قوله:
{ومتعوهن} أي جبرًا لما وقع من الكسر بالطلاق على حسب حال المطلقين، والمطلقة من غير مس ولا فرض تستحقه للمتعة بالإجماع- نقله الأصبهاني.و
{على الموسع} منهم أي الذي له في حاله سعة.وقال الحرالي: هو من الإيساع وهو المكنة في السعة التي هي أكثر من الكفاية
{قدره} من القدر وهو الحد المحدود في الشيء حسًا أو معنى
{وعلى المقتر} أي الذي في حاله ضيق.قال الحرالي: هو من الإقتار وهو النقص من القدر الكافي- انتهى
{قدره} أي ما يقدر عليه ويطيقه، وقراءة فتح الدال كقراءة إسكانها فإنهما لغتان أو أن الفتح مشير إلى التفضل بتحمل شيء ما فوق القدرة
{متاعًا} أي تمتيعًا
{بالمعروف} وهو ما ليس فيه في الشرع نكارة
{حقًا على المحسنين} أي الذين صار الإحسان لهم وصفًا لازمًا، والإحسان غاية رتب الدين كأنه كما قال الحرالي إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي- انتهى.فالكلام على هذا النظام إلهاب وتهييج لا قيد، وإنما كانت إحسانًا لأن ملاك القصد فيها كما قال الحرالي ما تطيب به نفس المرأة ويبقى باطنها وباطن أهلها سلمًا أو ذا مودة
{لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} [الطلاق: 1] انتهى.ولا شك في أن هذا إحسان. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النساء} هذا أيضًا من أحكام المطلقات؛ وهو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلِّق قبل البِناء والجماع، فرض مهرًا أو لم يفرض؛ ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوّج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة، وأمر بالتزوّج لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصدِ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءًا من هذا المكروه؛ فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن. وقال قوم:
{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} معناه لا طلب لجميع المهر بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها، والمتعة لمن لم يفرض لها. وقيل: لما كان أمر المهر مؤكدًا في الشرع فقد يتوهم أنه لابد من مهر إما مسمى وإما مهر المِثل؛ فرفع الحرج عن المطلق في وقت التطليق وإن لم يكن في النكاح مهر. وقال قوم:
{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} معناه في أن ترسلوا الطلاق في وقت الحيض، بخلاف المدخول بها؛ إذْ غير المدخول بها لا عدّة عليها. اهـ.
.قال الفخر:
اعلم أن أقسام المطلقات أربعة:أحدها: المطلقة التي تكون مفروضًا لها ومدخولًا بها وقد ذكر الله تعالى فيما تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لا يؤخذ منهن على الفراق شيء على سبيل الظلم ثم أخبر أن لهن كمال المهر، وأن عدتهن ثلاثة قروء.والقسم الثاني: من المطلقات ما لا يكون مفروضًا ولا مدخولًا بها وهو الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية، وذكر أنه ليس لها مهر، وأن لها المتعة بالمعروف.والقسم الثالث: من المطلقات: التي يكون مفروضًا لها، ولكن لا يكون مدخولًا بها وهي المذكورة في الآية التي بعد هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى:
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] واعلم أنه تعالى بين حكم عدة غير المدخول بها وذكر في سورة الأحزاب أنه لا عدة عليها ألبتة، فقال:
{إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتّعُوهُنَّ} [الأحزاب: 49].القسم الرابع: من المطلقات: التي تكون مدخولًا بها، ولكن لا يكون مفروضًا لها، وحكم هذا القسم مذكور في قوله:
{فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] أيضًا القياس الجلي دال عليه وذلك لأن الأمة مجمعة على أن الموطوءة بالشبهة لها مهر المثل، فالموطوءة بنكاح صحيح أولى بهذا الحكم، فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية، ويمكن أن يعبر عن هذا التقسيم بعبارة أخرى، فيقال: إن عقد النكاح يوجب بدلًا على كل حال، ثم ذلك البدل إما أن يكون مذكورًا أو غير مذكور، فإن كان البدل مذكورًا، فإن حصل الدخول استقر كله، وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية، وإن لم يحصل الدخول سقط نصف المذكور بالطلاق، وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى في الآية التي تجئ عقيب هذه الآية.فإن لم يكن البدل مذكورًا فإن لم يحصل الدخول فهو هذه المطلقة التي ذكر الله تعالى حكمها في هذه الآية، وحكمها أنه لا مهر لها، ولا عدة عليها، ويجب عليه لها المتعة، وإن حصل الدخول فحكمها غير مذكور في هذه الآيات، إلا أنهم اتفقوا على أن الواجب فيها مهر المثل. اهـ.
.قال ابن عاشور:
وحقيقة الجناح الإثم كما تقدم في قوله:
{فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158].ولا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم، ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق، ووقع في الكشاف تفسير الجناح بالتبعة فقال:
{لا جناح عليكم لا تبعة عليكم من إيجاب المهر} ثم قال: والدليل على أن الجناح تبعة المهر، قوله:
{وإن طلقتموهن} إلى قوله:
{فنصف ما فرضتم} فقوله:
{فنصف ما فرضتم} إثبات للجناح المنفي ثمة وقال ابن عطية وقال قوم: لا جناح عليكم معناه لا طلب بجميع المهر فعلمنا أن صاحب الكشاف مسبوق بهذا التأويل، وهو لم يذكر في الأساس هذا المعنى للجناح حقيقة ولا مجازًا، فإنما تأوله من تأوله تفسيرًا لمعنى الكلام كله لا لكلمة
{جناح} وفيه بعد، ومحمله على أن الجناح كناية بعيدة عن التبعة بدفع المهر.والوجه ما حمل عليه الجمهور لفظ الجناح، وهو معناه المتعارف، وفي تفسير ابن عطية عن مكي بن أبي طالب لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد أن كان قاصدًا للذوق، وذلك مأمون قبل المسيس وقريب منه في الطيبي عن الراغب أي في تفسيره.فالمقصود من الآية تفصيل أحوال دفع المهر أو بعضه أو سقوطه، وكأن قوله:
{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} إلى آخره تمهيد لذلك وإدماج لإباحة الطلاق قبل المسيس لأنه بعيد عن قصد التذوق، وأبعد من الطلاق بعد المسيس عن إثارة البغضاء بين الرجل والمرأة، فكان أولى أنواع الطلاق بحكم الإباحة الطلاق قبل البناء.قال ابن عطية وغيره: إنه لكثرة ما حض الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين على أن يقصدوا من التزوج دوام المعاشرة، وكان ينهى عن فعل الذواقين الذين يكثرون تزوج النساء وتبديلهن، ويكثر النهي عن الطلاق حتى قد يظن محرمًا، فأبانت الآية إباحته بنفي الجناح بمعنى الوزر. اهـ.
.قال الفخر:
أما قوله تعالى:
{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النساء} فهذا نص في أن الطلاق جائز، واعلم أن كثيرًا من أصحابنا يتمسكون بهذه الآية في بيان أن الجمع بين الثلاث ليس بحرام، قالوا: لأن قوله:
{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النساء} يتناول جميع أنواع التطليقات، بدليل أنه يصح استثناء الثلاث منها فيقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن ثلاث طلقات فإن هناك يثبت الجناح، قالوا: وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فثبت أن قوله:
{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النساء} يتناول جميع أنواع التطليقات، أعني حال الإفراد وحال الجمع، وهذا الاستدلال عندي ضعيف، وذلك لأن الآية دالة على الإذن في تحصيل هذه الماهية في الوجود، ويكفي في العمل به إدخاله في الوجود مرة واحدة، ولهذا قلنا: إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، ولهذا قلنا: إنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق انعقدت اليمين على المرة الواحدة فقط؛ فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع، وأما الاستثناء الذي ذكروه فنقول: يشكل هذا بالأمر فإنه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين، مع أنه يصح أن يقال: صل إلا في الوقت الفلاني وصم إلا في اليوم الفلاني، والله أعلم. اهـ.قال الفخر:قرأ حمزة والكسائي
{تماسوهن} بالألف على المفاعلة، وكذلك في الأحزاب والباقون
{تَمَسُّوهُنَّ} بغير ألف، حجة حمزة والكسائي أن بدن كل واحد يمس بدن صاحبه ويتماسان جميعًا وأيضًا يدل على ذلك قوله تعالى:
{مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] وهو إجماع وحجة الباقين إجماعهم على قوله:
{وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} [آل عمران: 47] ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل كقوله:
{لَمْ يَطْمِثْهُنَّ} [الرحمن: 56] وكقوله:
{فانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] وأيضًا المراد من هذا المس: الغشيان، وذلك فعل الرجل، ويدل في الآية الثانية على أن المراد من هذا المس الغشيان، وأما ما جاء في الظهار من قوله تعالى:
{مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} فالمراد به المماسة التي هي غير الجماع وهي حرام في الظهار، وبعض من قرأ:
{تماسوهن} قال: إنه بمعنى
{تَمَسُّوهُنَّ} لأن فاعل قد يراد به فعل، كقوله: طارقت النعل، وعاقبت اللص، وهو كثير. اهـ.قال الفخر:اعلم أنا قد ذكرنا في أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة، وهذه الآية تكون مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منها، لأنه لما صار تقدير الآية: لا مهر إلا عند المسيس أو عند التقدير، عرف منه أن التي لا تكون ممسوسة ولا مفروضًا لها لا يجب لها المهر، وعرف أن التي تكون ممسوسة ولا تكون مفروضًا لها والتي تكون مفروضًا لها ولا تكون ممسوسة يجب لكل واحدة منهما المهر، فتكون هذه الآية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة.وأما القسم الرابع: وهي التي تكون ممسوسة ومفروضًا لها، فبيان حكمه مذكور في الآية المتقدمة، وعلى هذا التقدير تكون هذه الآيات مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الأربعة بالتمام وهذا من لطائف الكلمات والحمد لله على ذلك. اهـ.
